به گزارش مستر ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، جزئیات جدیدی از وضعیت تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال جاری ارائه داد. این اطلاعات، تصویری دقیق از حجم و ارزش صادرات و واردات ایران در مقایسه با دوره مشابه سال قبل را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس اظهارات عسگری، حجم وزنی کالاهای صادراتی در این بازه زمانی بالغ بر ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن بوده است. این رقم نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از کالاهای ایرانی است که به بازارهای جهانی صادر شده‌اند. در مقابل، میزان وزنی واردات به کشور در همین مدت، ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن گزارش شده است. این آمار نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت وزنی برای ایران است، به این معنا که حجم کالاهای صادراتی به مراتب بیشتر از حجم کالاهای وارداتی بوده است.

عسگری با اشاره به داده‌های مقایسه‌ای تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تصریح کرد که صادرات غیرنفتی کشور از نظر وزنی با افزایش ۶ درصدی روبرو شده است. این افزایش نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته برای متنوع‌سازی سبد صادراتی و کاهش وابستگی به صادرات نفتی است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که از نظر ارزش، تغییر محسوسی در صادرات غیرنفتی مشاهده نمی‌شود. این موضوع می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله کاهش قیمت جهانی برخی از کالاهای صادراتی یا تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی باشد.

در بخش واردات، معاون وزیر اقتصاد از افزایش ۲ درصدی در حجم وزنی واردات خبر داد. این افزایش می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی در داخل کشور باشد. با این وجود، نکته قابل توجه این است که از نظر ارزش، واردات با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش می‌تواند ناشی از سیاست‌های دولت برای مدیریت واردات، افزایش تعرفه‌ها یا کاهش ارزش پول ملی باشد.

ترکیب کشورهای طرف معامله ایران نیز موضوع دیگری بود که عسگری به آن پرداخت. وی با تاکید بر اینکه ایران در نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته است، افزود که این تنوع در شرکای تجاری می‌تواند به کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری کمک کند. هرچند ایشان اسامی این کشورها را اعلام نکرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات برای بهبود تراز تجاری و تقویت اقتصاد ملی تاکید دارند. افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند به ارزآوری بیشتر برای کشور، ایجاد اشتغال و رونق تولید داخلی کمک کند. در عین حال، مدیریت واردات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری می‌تواند به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به خارج کمک کند.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، مشوق‌های صادراتی و تسهیل مقررات تجاری، زمینه را برای افزایش صادرات غیرنفتی فراهم کند. همچنین، لازم است با شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف، تنوع در شرکای تجاری ایران افزایش یابد.

علاوه بر این، دولت باید با مدیریت صحیح واردات، از ورود کالاهای غیرضروری و رقابت ناعادلانه با تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند. این امر می‌تواند از طریق افزایش تعرفه‌ها، وضع محدودیت‌های وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد.

توسعه زیرساخت‌های تجاری از جمله بنادر، گمرکات و پایانه‌های مرزی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی کمک کند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین در گمرکات و سایر نهادهای مرتبط با تجارت خارجی می‌تواند به افزایش سرعت و کارایی فرآیندهای تجاری کمک کند.

به طور کلی، بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران نیازمند اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل سیاست‌های حمایتی، تسهیل مقررات، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین باشد. با اجرای این اقدامات، می‌توان امیدوار بود که تراز تجاری کشور بهبود یافته و اقتصاد ملی تقویت شود.

در پایان، لازم به ذکر است که آمار و ارقام ارائه شده توسط معاون وزیر اقتصاد نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور است. با این حال، هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد که باید برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و پویا بر آنها غلبه کرد.

منبع: خبرگزاری مهر