به گزارش مستر ساختمان به نقل از مهر، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه، هفتم مهر ماه سال ۱۴۰۴، با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه دولتی و نمایندگان برجسته بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست که به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار گردید، شاهد بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل حیاتی اقتصاد کشور و راهکارهای تقویت تعامل میان قوای دولتی و فعالان اقتصادی بود. در این جلسه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا، به همراه سایر اعضای ثابت شورا از جمله نمایندگان دولتی و بخش خصوصی حضور داشتند.

اهمیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک نهاد محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران، همواره مورد تأکید بوده است. این شورا، بستر مناسبی را برای طرح دغدغه‌ها، چالش‌ها و ارائه پیشنهادات سازنده از سوی بخش خصوصی فراهم می‌آورد تا دولت بتواند با درک عمیق‌تر از واقعیت‌های میدان عمل، تصمیمات کارآمدتری اتخاذ کند. برگزاری منظم چنین نشست‌هایی نشان‌دهنده عزم برای شناسایی و حل مشکلات ساختاری و عملیاتی است که می‌تواند بر پویایی و رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.

پیش از آغاز دستور اصلی جلسه، برنامه جامع تقویت و افزایش اثربخشی شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفت. این برنامه که بر اساس مصوبات جلسات اخیر تدوین شده است، با هدف ارتقاء نقش محوری شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، بر تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فرعی تأکید دارد. این کمیسیون‌ها قرار است در حوزه‌های کلیدی نظیر مسائل ارزی، رویه‌های گمرکی و جذب سرمایه‌گذاری تشکیل شوند. هدف از ایجاد این کارگروه‌های تخصصی، نه تنها تسهیل و تسریع ارتباط بی‌واسطه میان دولت و بخش خصوصی است، بلکه عمیق‌تر کردن این تعاملات و بررسی تخصصی‌تر مسائل پیچیده اقتصادی را نیز دنبال می‌کند. این رویکرد، پتانسیل بالایی برای ارائه راهکارهای عملیاتی و متناسب با نیازهای روز اقتصاد ایران دارد و می‌تواند به رفع گلوگاه‌های بوروکراتیک و اجرایی کمک شایانی کند.

دستور اصلی این نشست حیاتی، به بررسی دقیق و همه‌جانبه علل و پیامدهای معضل رسوب کالا در گمرکات کشور اختصاص داشت. این موضوع که سال‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تجارت خارجی و داخلی ایران مطرح است، آثار مخربی بر چرخه تأمین، تولید و توزیع کالاها دارد. رسوب کالا در گمرکات، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین انبارداری و نگهداری به واردکنندگان و صادرکنندگان، منجر به خواب سرمایه، کاهش کیفیت کالاها، اخلال در زنجیره تأمین و در نهایت، افزایش قیمت نهایی محصولات برای مصرف‌کننده می‌شود. این مسئله همچنین می‌تواند بر نرخ تورم و کارایی کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. در این راستا، اعضای شورا به بررسی راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل پرداختند و به دنبال ارائه بسته‌ای جامع از تدابیر اجرایی بودند که بتواند این معضل ریشه‌ای را حل و فصل کند.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست به نکات مهمی اشاره کرد. وی با تأکید بر اهمیت کارآمدی شورا، عنوان داشت که بر اساس مباحث مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی، لازم است برای پیگیری مسائل در شورای گفتگو، یک سازوکار اولویت‌بندی دقیق و مشخص تعریف شود. به عقیده وزیر، بدون یک مکانیسم کارا برای تعیین اولویت‌ها، ممکن است انرژی و زمان شورا بر روی مسائلی صرف شود که از فوریت یا اهمیت کمتری برخوردارند، در حالی که مسائل کلان‌تر و تأثیرگذارتر مغفول بمانند.

مدنی‌زاده در ادامه اظهارات خود پیشنهاد داد که این مکانیسم اولویت‌بندی می‌تواند از طریق دبیرخانه شورا و به وسیله رأی‌گیری الکترونیکی در بین اعضا انجام شود. وی خاطرنشان کرد که برای هر موضوعی که قرار است در اولویت قرار گیرد، می‌بایست یک گزارش کارشناسی جامع و دقیق تهیه شود. این گزارش باید شامل تحلیل ابعاد مختلف مسئله، راهکارهای پیشنهادی و برآورد میزان خلق ارزش یا تأثیر اقتصادی مثبت آن راهکار باشد. به عنوان مثال، در نظر گرفتن اینکه هر تغییر پیشنهادشده تا چه میزان می‌تواند به خلق ارزش اقتصادی کمک کند، به تصمیم‌گیری بهتر و مؤثرتر منجر خواهد شد. این رویکرد تحلیلی و داده‌محور، می‌تواند تضمین‌کننده این باشد که منابع شورا بر روی موضوعاتی متمرکز شوند که بیشترین بازدهی و تأثیر را بر اقتصاد کشور دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر این نکته تأکید کرد که مسائل کلان‌تر نباید از دید شورا پنهان بمانند و باید به جد پیگیری شوند. وی افزود که فرایند اولویت‌بندی و پیگیری موضوعات می‌بایست در کمیسیون‌های تخصصی تازه تأسیس پیگیری شود، که این امر به بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر مسائل کمک می‌کند. این رویکرد، نشان‌دهنده عزم دولت برای انجام کارهای مؤثر و در اسرع وقت است و بر لزوم هم‌افزایی و تقسیم کار تخصصی تأکید دارد. هدف نهایی، دستیابی به نتایج ملموس و قابل اندازه‌گیری در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

مدنی‌زاده در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت ارائه موضوعات به هیئت دولت اشاره کرد. وی تصریح کرد که هر موضوعی که پیش از طرح در هیئت دولت به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و تمام ابعاد آن از نظر کارشناسی سنجیده شود، زودتر به نتیجه مطلوب خواهد رسید. این فرایند نه تنها به انجام تکلیف قانونی کمک می‌کند، بلکه تضمین‌کننده این است که موضوعات کارشناسی شده از سوی دولت با کمترین چالش مواجه شده و احتمال برگشت خوردن یا عدم تصویب آن‌ها کاهش یابد. این رویکرد مبتنی بر مطالعه و تحلیل دقیق، مسیر را برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی هموار می‌سازد و به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب و کار کمک می‌کند.

منبع: مهر