به گزارش مستر ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، از پیش‌بینی معافیت‌هایی برای قراردادهای اجاره بلندمدت خبر داد. وی تاکید کرد که این قانون تسهیلاتی را برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند، در نظر گرفته است. با این حال، بیگی‌نژاد خاطر نشان کرد که این تسهیلات نباید صرفاً به مالک و مستاجر محدود شود و عوامل دیگری نیز در این فرآیند نقش دارند.

بیگی‌نژاد بر نقش حیاتی مشاوران املاک در فرآیند انعقاد قراردادهای بلندمدت تاکید کرد و اظهار داشت که در شرایط کنونی، هیچ مشوقی برای این قشر در نظر گرفته نشده است. او به عنوان مثال توضیح داد که اگر قراردادی برای دو یا سه سال منعقد شود، دستمزد مشاور تغییری نمی‌کند، در حالی که تلاش و زمان بیشتری برای متقاعد کردن طرفین صرف می‌شود. به گفته وی، این بسته تشویقی باید تمامی عوامل موثر، از جمله مشاوران املاک را در بر بگیرد.

نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به امکان بهره‌مندی مالکان از معافیت‌های مالیاتی در قانون جدید، اظهار داشت که در حال حاضر سامانه‌ای در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد تا بتوانند قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال را ثبت کنند. وی افزود که طراحی فعلی سامانه‌ها مشاوران را به سمت دفترخانه‌ها هدایت می‌کند، در حالی که این رویه منطقی به نظر نمی‌رسد.

بیگی‌نژاد تاکید کرد که در صورت انعقاد قراردادهای بلندمدت، دستمزد مشاوران باید بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود تا انگیزه مالی لازم برای انجام این کار ایجاد شود. وی هشدار داد که در غیر این صورت، مشاوران ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد کنند، که این امر نه به نفع مشاوران است و نه به نفع بازار مسکن.

به گفته وی، ممکن است یک مشاور املاک قراردادی پنج ساله برای مشتری منعقد کند، اما دستمزد او فقط برای ماه اول محاسبه می‌شود، در حالی که ارزش اجاره در طول سال‌ها افزایش چشمگیری دارد. این مسئله نشان می‌دهد که نبود انگیزه مالی و محدودیت‌های موجود در سامانه‌ها، مانع از تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت می‌شود.

بیگی‌نژاد تصریح کرد که اگر هدف اجرای قراردادهای بلندمدت است، لازم است حقوق مشاوران املاک در نظر گرفته شود و سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که ثبت این قراردادها به سهولت انجام شود. در غیر این صورت، تلاش و انرژی مشاوران هدر می‌رود و اهداف بازار مسکن تامین نخواهد شد.

در ادامه، نایب رئیس اتحادیه املاک به وضعیت کلی بازار مسکن پرداخت و اظهار داشت که بازار در شرایط فعلی وضعیت مطلوبی ندارد و رکود در هر دو بخش خرید و فروش و اجاره به وضوح قابل مشاهده است. به گفته وی، معاملات به شدت محدود شده و در برخی مناطق، عملاً خرید و فروش انجام نمی‌شود.

بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد که بازار اجاره نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و تنها تعداد محدودی قرارداد منعقد می‌شود. در برخی مناطق نیز تقریباً هیچ معامله‌ای در حوزه اجاره شکل نگرفته است. وی افزود که حتی در بخش املاک تجاری، طی سه سال گذشته تعداد بسیار کمی قرارداد به ثبت رسیده است.

وی تاکید کرد که شرایط به گونه‌ای است که در بسیاری از مناطق تهران، فعالیت معاملات به حداقل رسیده است و همکاران ما در نقاط مختلف گزارش داده‌اند که یا معامله‌ای صورت نگرفته یا موارد بسیار اندکی به ثبت رسیده است.

بیگی‌نژاد با اشاره به افزایش هزینه‌های دفاتر املاک، گفت که درآمد این صنف نسبت به گذشته افزایش نیافته است، در حالی که هزینه‌ها روز به روز در حال افزایش است. این مسئله موجب شده توازن مالی در دفاتر املاک از بین برود و مشکلات متعددی ایجاد شود.

وی اظهار داشت که پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده است، اما متاسفانه این موضوع به دلیل الزاماتی مورد تایید قرار نگرفته است. وی تاکید کرد که واقعیت این است که هزینه‌های جاری دفاتر هر روز بیشتر می‌شود، اما درآمد متناسب با آن افزایش نمی‌یابد.

در بخش دیگری از سخنان خود، بیگی‌نژاد با اشاره به میانگین قیمت در بازار مسکن، اظهار داشت که به دلیل نبود معاملات گسترده، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمت‌ها وجود ندارد. وی به عنوان مثال، میانگین قیمت در محور آزادی را حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع عنوان کرد، اما تاکید کرد که به دلیل رکود بازار، این اعداد مبنای قطعی محسوب نمی‌شوند.

بیگی‌نژاد در پایان تاکید کرد که بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند. این وضعیت نه تنها بر فعالان حوزه املاک تاثیر گذاشته، بلکه متقاضیان مسکن را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

همچنین، نرخ سود بانکی و سیاست‌های مالیاتی نیز از جمله عوامل دیگری هستند که می‌توانند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند. افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند تقاضا برای خرید مسکن را کاهش دهد، زیرا افراد ترجیح می‌دهند به جای خرید ملک، پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند و از سود آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند عرضه مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

در نهایت، برای بهبود وضعیت بازار مسکن، لازم است تمامی عوامل موثر در این بازار به صورت جامع و هماهنگ مورد بررسی قرار گیرند و سیاست‌هایی اتخاذ شود که هم به نفع فعالان این حوزه باشد و هم به نفع متقاضیان مسکن. این امر مستلزم همکاری و تعامل بین دولت، فعالان بخش خصوصی و سایر ذینفعان است.

منبع: مهر