به گزارش مستر ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اهمیت دسترسی به داده‌های موثق و کارآمد در فرآیند سیاست‌گذاری حوزه مسکن، اظهار داشت که حتی ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیز بدون مدیریت صحیح و شفاف بازار توسط وزارت راه و شهرسازی، نمی‌تواند به حل بحران موجود در این بخش منجر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به قوانین مصوب، از جمله قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳، بر اولویت بالای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان تاکید کرد. به گفته وی، این سامانه در دولت سیزدهم توسعه چشمگیری داشته و این روند در دولت فعلی نیز ادامه یافته است.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در طول چهار سال گذشته، اطلاعات مربوط به ۷۸ میلیون کد ملی، معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور، به کد پستی در این سامانه متصل شده است. همچنین، روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خوداظهاری می‌کنند که نتیجه آن، به‌روزرسانی اطلاعات اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار بوده است. این آمار نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت افراد در سطح کشور است.

خضریان در ادامه با هشدار نسبت به تلاش‌های برخی “باندهای قدرت و ثروت” برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان از طریق ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی قاطعانه در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد. وی این اقدامات را تهدیدی برای شفافیت و کارآمدی سامانه ملی املاک و اسکان دانست و بر عزم مجلس برای مقابله با آن‌ها تاکید کرد.

سامانه ملی املاک و اسکان، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای رصد دقیق بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات‌های مرتبط، از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی راه‌اندازی شد. هدف از ایجاد این سامانه، ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی به منظور بهبود سیاست‌گذاری‌ها و مقابله با سوداگری در بازار مسکن بوده است. این سامانه در پی تجربیات پیشین و به منظور رفع نواقص طرح‌های قبلی کنترل بازار مسکن، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاست‌گذاری دقیق و مبتنی بر اطلاعات واقعی، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را فراهم می‌کند. با تجمیع اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت افراد، می‌توان به طور دقیق‌تر خانه‌های خالی را شناسایی و از احتکار و سوداگری در این بخش جلوگیری کرد. همچنین، این اطلاعات می‌تواند در تعیین مالیات‌های مرتبط با املاک و مستغلات، به ویژه مالیات بر خانه‌های خالی، مورد استفاده قرار گیرد.

در طول دولت سیزدهم، زیرساخت‌های این سامانه تقویت شد و در دولت چهاردهم نیز روند توسعه و به‌روزرسانی آن ادامه دارد. با این حال، چالش‌هایی نیز در مسیر توسعه و بهره‌برداری کامل از این سامانه وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مقاومت برخی گروه‌های ذی‌نفع و تلاش آن‌ها برای تضعیف سامانه اشاره کرد.

سوالاتی که در این میان مطرح می‌شود عبارتند از:

* چه سازوکارهایی برای مقابله با تلاش‌های مخرب باندهای قدرت و ثروت در تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان باید در نظر گرفته شود؟
* چگونه می‌توان فرآیند خوداظهاری اطلاعات توسط شهروندان را تسهیل و تسریع کرد تا اطلاعات سامانه به صورت کامل و دقیق به‌روزرسانی شود؟
* چه اقداماتی باید برای افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت و مزایای سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود تا مشارکت شهروندان در این طرح افزایش یابد؟
* چگونه می‌توان از اطلاعات جمع‌آوری شده در این سامانه برای سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و کارآمدتر در حوزه مسکن استفاده کرد؟
* آیا قوانین و مقررات موجود برای حمایت از سامانه ملی املاک و اسکان کافی است یا نیاز به بازنگری و اصلاح دارد؟

سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یک ابزار حیاتی برای مدیریت بازار مسکن و مقابله با سوداگری، نیازمند حمایت و پشتیبانی همه جانبه است. مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همکاری و هماهنگی، تلاش کنند تا این سامانه به صورت کامل و کارآمد راه‌اندازی شود و از اطلاعات آن برای بهبود وضعیت مسکن در کشور استفاده شود. علی خضریان و دیگر نمایندگان مجلس باید با پیگیری و نظارت مستمر، از اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به این سامانه اطمینان حاصل کنند و با هرگونه تخلف و سوءاستفاده برخورد جدی نمایند.

منبع: خبرگزاری مهر