به گزارش مستر ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از ایجاد تحولی اساسی در رویکرد این سازمان نسبت به اطلاعات مالیاتی خبر داد. این تغییر با هدف کاهش بار اثبات از دوش مودیان و افزایش شفافیت در فرآیندهای مالیاتی صورت گرفته است.

قانع پسند فومنی با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه صحت و دقت اطلاعات مالیاتی اظهار داشت: نظام مالیاتی حجم عظیمی از داده‌ها را از منابع مختلف دریافت می‌کند، اما متأسفانه تمامی این اطلاعات از دقت و انسجام کافی برخوردار نیستند. در بسیاری از موارد، بررسی و تأیید این داده‌ها در مبدأ یا توسط دستگاه‌های مسئول به درستی انجام نمی‌شود و این امر منجر به بروز مشکلاتی برای مودیان می‌گردد.

به گفته وی، در گذشته، اگر مودی با اطلاعات نادرست یا ناقص در بارنامه‌ها یا اطلاعات معاملات فصلی مواجه می‌شد، اثبات این موضوع بر عهده خود او بود که این امر برای بسیاری از مودیان دشواری‌های زیادی ایجاد می‌کرد. در برخی موارد، حتی ممکن بود بدون اطلاع مودی، بارنامه‌ای به نام او صادر شود و سال‌ها بعد در فرآیند رسیدگی مالیاتی مورد استناد قرار گیرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با ارائه مثالی توضیح داد: تصور کنید یک بارنامه 50 تنی سیمان به نام یک مودی ثبت شود و این موضوع به عنوان یک فعالیت اقتصادی تلقی شده و مالیات مربوطه برای او محاسبه گردد. در چنین شرایطی، مودی موظف به پرداخت مالیات بود و در صورت اعتراض، باید مراحل طولانی رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف و سایر مراحل قانونی را طی می‌کرد.

قانع پسند فومنی با اشاره به آسیب‌شناسی انجام شده در این زمینه و تأکید دکتر سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، از تغییر رویکرد سازمان در این خصوص خبر داد. بر اساس این تغییر، اگر مودی به اطلاعات ثبت‌شده اعتراض کند و اعلام نماید که این اطلاعات به او ارتباطی ندارد، این سازمان امور مالیاتی است که باید اثبات کند اطلاعات مورد نظر متعلق به اوست.

وی تأکید کرد: بدین ترتیب، بار اثبات از دوش مودی برداشته شده و بر عهده سازمان قرار می‌گیرد. اکنون مودی تنها کافی است بارنامه یا هر رکورد اطلاعاتی دیگری را که مورد تأیید او نیست، رد کند تا سازمان ملزم به ارائه دلایل و شواهد اثباتی شود. این تغییر، گامی مهم در راستای تسهیل فرآیندهای مالیاتی و حمایت از حقوق مودیان به شمار می‌رود.

به منظور اجرای عملی این تغییر رویکرد، سازمان امور مالیاتی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای اختصاصی با عنوان «سامانه واکنش ذینفعان» نموده است. به گفته قانع پسند فومنی، هر فرد با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به این سامانه دسترسی یافته و تمام داده‌هایی را که سایر نهادها یا اشخاص درباره او ثبت کرده‌اند، مشاهده کند. این داده‌ها می‌تواند شامل صدور بارنامه به نام مودی، ثبت اطلاعات در صورت معاملات فصلی یا درج مالیات تکلیفی در حوزه فعالیت پزشکان باشد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه عملکرد این سامانه توضیح داد: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مودی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند. در نتیجه، آن رکورد در محاسبات سیستمی که اکنون بخش عمده‌ای از حوزه مالیاتی را پوشش می‌دهد، لحاظ نخواهد شد. این امر به طور چشمگیری از بروز اشتباهات و اختلافات مالیاتی جلوگیری می‌کند.

قانع پسند فومنی در ادامه افزود: اگر رکورد مورد نظر حجم بالایی داشته باشد و پرونده مودی به دلیل گستردگی، رسیدگی ممیزمحور (انسان‌محور) شود، در صورت استفاده مأمور مالیاتی از آن رکورد، بار اثبات بر عهده همان مأمور قرار می‌گیرد. او باید با ارائه مدارک و شواهد معتبر ثابت کند که رکورد مربوط به مودی است؛ در غیر این صورت، ادعای مودی پذیرفته خواهد شد. این سازوکار، نقش مهمی در جلوگیری از اعمال نظرات شخصی و تضمین رعایت عدالت در فرآیند رسیدگی مالیاتی ایفا می‌کند.

به طور کلی، راه‌اندازی «سامانه واکنش ذینفعان» و تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی در زمینه اثبات اطلاعات مالیاتی، گامی مهم در راستای تکریم مودیان، افزایش شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی به شمار می‌رود. این اقدامات می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور کمک کند. با این حال، اجرای موفق این طرح نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده به مودیان، آموزش مأموران مالیاتی و نظارت دقیق بر عملکرد سامانه است.

در این راستا، سازمان امور مالیاتی باید با برگزاری دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های مختلف، مودیان را با نحوه استفاده از سامانه و حقوق خود آشنا کند. همچنین، مأموران مالیاتی باید در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مودیان و ارائه مستندات کافی آموزش ببینند. علاوه بر این، نظارت مستمر بر عملکرد سامانه و شناسایی و رفع مشکلات احتمالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با انجام این اقدامات، می‌توان اطمینان حاصل کرد که «سامانه واکنش ذینفعان» به اهداف مورد نظر دست یافته و به بهبود نظام مالیاتی کشور کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر