به گزارش وبسایت مستر ساختمان:

ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص استفاده از نشانی‌های غیررسمی یا روش‌های غیرقانونی برای دریافت اطلاعات و خدمات عمومی، تاکید کرد که این اقدام غیرقانونی و تخلفی است. وی با اشاره به مصوبات قانونی و جلسات متعدد برگزار شده در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که برخی فرآیندهای مرتبط با خدمات مانند صدور گواهینامه و تعویض پلاک، هنوز به‌صورت کامل و مطابق نص صریح قانون اجرا نمی‌شود.

نوروزی افزود که بر اساس قانون، هرگونه تغییر اطلاعات و استعلام نشانی افراد باید صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام شود. استفاده از روش‌ها یا سامانه‌های دیگر برای دریافت آدرس، تخلف و غیرقانونی است. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد از نشانی‌های غیررسمی یا روش‌های دیگر استفاده می‌شود.

کارشناس مسکن با رد ادعاها درباره ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان، تصریح کرد که این سامانه در حال حاضر حدود ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی مربوط به مالکیت و سکونت افراد را در خود جای داده و با اتکا به داده‌های حاکمیتی و اطلاعات خوداظهاری مردم، به‌صورت مستمر در حال تکمیل و به‌روزرسانی است.

وی ادامه داد که امروز بخش قابل توجهی از خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور به نشانی ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده و شهروندان خدمات مختلف خود را بر اساس همین آدرس دریافت می‌کنند. همچنین مطابق قانون، ارسال هرگونه مرسوله و خدمت، از جمله کارت خودرو، باید صرفاً به نشانی ثبت‌شده در این سامانه انجام شود.

نوروزی تأکید کرد که نیروی انتظامی باید اجرای قانون را به‌صورت کامل دنبال کند. علاوه بر تقاطع‌گیری اطلاعات با سایر داده‌های حاکمیتی، ارسال کارت خودرو به نشانی ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان می‌تواند به‌عنوان یک ابزار صحت‌سنجی پسینی عمل کرده و موجب اصلاح معاملات و افزایش دقت اطلاعات شود.

در نهایت، کارشناس مسکن گفت که قانون‌گذار هم روش استعلام نشانی و هم سازوکار صحت‌سنجی آن را به‌صراحت در قانون پیش‌بینی کرده و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به‌ویژه نیروی انتظامی، بدون تفسیر سلیقه‌ای، قانون را به‌طور کامل اجرایی کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما.