به گزارش مستر ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، که با اهدافی نظیر ارتقای بهره‌وری، تسهیل ساختار اقتصادی و کاهش مسئولیت‌های مالی دولت آغاز شد، اکنون با انتقادات جدی در مورد شفافیت فرآیند و کیفیت نظارت پس از واگذاری مواجه است. بررسی‌های انجام‌شده و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها، به دلیل تعیین قیمت در فضایی محدود و با دسترسی ناکافی به اطلاعات، بستری برای رانت و فساد فراهم کرده و به جای ایجاد رونق اقتصادی، برخی صنایع را به رکود سوق داده است.

یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در خصوص اجرای خصوصی‌سازی در ایران، به نحوه تعیین قیمت برای شرکت‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد، این فرآیند به صورت غیرشفاف و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات انجام شده است. فعالان اقتصادی معتقدند که عدم وجود سامانه‌های شفاف برای انتشار اطلاعات، سبب شده است که گروه‌های خاص به داده‌های مالی دقیق دسترسی داشته باشند، در حالی که سایر علاقه‌مندان در شرایط نابرابر وارد مزایده می‌شوند. نتیجه این وضعیت، واگذاری برخی از ارزشمندترین دارایی‌های کشور با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها بوده است.

براساس آمار منتشرشده توسط سازمان خصوصی‌سازی، در سال‌های گذشته بخشی از واگذاری‌ها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شده است که همین موضوع انتقادات گسترده‌ای را در رسانه‌ها و مجلس به دنبال داشته است. نمونه‌هایی مانند فروش کارخانه‌های بزرگ صنعتی یا مجتمع‌های پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشان‌دهنده ضعف در مدل قیمت‌گذاری و فقدان ارزیابی مستقل دارایی‌ها است. این در حالی است که ارزش‌گذاری دقیق و منصفانه دارایی‌ها، به عنوان یک اصل اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و ابهامات جلوگیری کند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی در فرآیند خصوصی‌سازی، نبود سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده است که کارشناسان آن را «حلقه مفقوده خصوصی‌سازی» می‌نامند. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر موظف‌اند تا چند سال پس از واگذاری، بر میزان تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری مجدد و رعایت تعهدات تصریح‌شده در قراردادها نظارت کنند، اما در ایران این سازوکار به ندرت اجرا شده است. این در حالی است که نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد شرکت‌های واگذارشده، می‌تواند از انحراف آن‌ها از اهداف تعیین‌شده جلوگیری کرده و تضمین‌کننده منافع عمومی باشد.

بسیاری از خریداران پس از مالکیت، تعهدات خود نسبت به حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکرده‌اند و این تخلفات عملاً بدون برخورد جدی باقی مانده است. نتیجه این وضعیت، تعطیلی یا نیمه‌فعال شدن کارخانه‌ها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است. این امر نشان می‌دهد که قوانین و مقررات مربوط به خصوصی‌سازی، نیازمند بازنگری و تقویت هستند تا بتوانند از حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان محافظت کرده و از بروز تخلفات جلوگیری کنند.

فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی دارد و بر بازار کار نیز اثر منفی گذاشته است. نمونه‌های متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینه‌های کوتاه‌مدت مالک کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، باعث افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی، باید با رویکردی جامع و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود تا بتواند به توسعه پایدار و متوازن کشور کمک کند.

خصوصی‌سازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم و کاهش تصدی‌گری دولت اعلام شد. سازمان خصوصی‌سازی مأموریت یافت طی یک بازه ۱۰ ساله بخش عمده‌ای از بنگاه‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کند. اما منتقدان می‌گویند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود فاصله گرفت و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص برنده مزایده‌ها شدند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرد، بلکه ساختار مالکیت را پیچیده‌تر کرده است. به گفته کارشناسان، یکی از چالش‌های اصلی در فرآیند خصوصی‌سازی، عدم تعریف دقیق از بخش خصوصی واقعی و عدم تمایز بین آن با بخش‌های شبه‌دولتی بوده است.

یکی از معضلات دیگر، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبه‌دولتی و مالی) در فرآیند واگذاری‌ها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایت‌های غیررسمی، توانسته‌اند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت بیرون رانده شده و چرخه‌ای شکل گرفته که سرمایه‌گذاری مولد کمتر اتفاق می‌افتد.

در بسیاری از کشورها از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان یا کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی با وجود چالش‌ها، از طریق شفافیت بالا، حراج‌های عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکت‌ها توانست به رشد اقتصادی کمک کند. در ایران اما، نبود سامانه‌های علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانه‌ها در جلسات قیمت‌گذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که ایران می‌تواند از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه خصوصی‌سازی استفاده کرده و با اصلاح قوانین و فرآیندها، از بروز مشکلات و چالش‌های مشابه جلوگیری کند.

جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که به منظور حل معضلات و مشکلات خصوصی سازی در ایران باید به دنبال ایجاد سامانه شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و اطلاعات مالی شرکت‌ها در زمان عرضه بود. همچنین الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری و تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات می تواند مفید باشد. افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمه‌های مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف و حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری نیز می تواند به بهبود شرایط کمک کند.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است؛ با این حال، به باور کارشناسان، این اقدامات باید به جای واکنش‌های موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود.

به طور کلی، خصوصی‌سازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمی‌کند بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم می‌آورد.

منبع: مهر