به گزارش مستر ساختمان به نقل از اطلاعات آنلاین، مصوبه‌ای مربوط به تعیین نرخ اجاره‌بها در شهر تهران مربوط به ۵۰ سال قبل منتشر شده که نگاهی به جزئیات آن می‌تواند برای درک بهتر شرایط کنونی بازار مسکن جالب توجه باشد.

در سال ۱۳۵۴، کابینه دولت وقت به ریاست امیرعباس هویدا، در راستای سیاست‌های کنترل قیمت‌ها، لایحه‌ای را به مجلس سنا ارسال کرد که به تعیین میزان اجاره‌بها اختصاص داشت. این مصوبه، که در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۵ مهر ۱۳۵۴ منتشر شده، مبنای محاسبه اجاره‌بها را ۱۰ درصد قیمت متوسط هر خانه تعیین می‌کرد. دولت همچنین جدولی را منتشر کرد که روش محاسبه قیمت انواع مسکن را به تفصیل شرح می‌داد.

این اقدام دولت در آن زمان، تلاشی برای تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها بود. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این سیاست‌ها تاثیری در کنترل بازار داشته‌اند یا خیر؟ و چه عواملی باعث شده که امروز شاهد تفاوت چشمگیری در نرخ اجاره‌بها نسبت به آن زمان باشیم؟

برای پاسخ به این سوالات، لازم است نگاهی دقیق‌تر به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دوران داشته باشیم. در دهه ۵۰ خورشیدی، ایران شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بود که ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بود. این رشد اقتصادی، منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و به تبع آن افزایش قیمت‌ها و اجاره‌بها شد.

در چنین شرایطی، دولت تلاش کرد با استفاده از سیاست‌های کنترلی، از جمله تعیین سقف برای اجاره‌بها، جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرد. اما این سیاست‌ها، همواره با چالش‌هایی روبرو بودند. به عنوان مثال، تعیین نرخ اجاره‌بها بر اساس ۱۰ درصد قیمت متوسط خانه، ممکن بود در عمل با مشکلاتی روبرو شود. چرا که تعیین قیمت متوسط خانه، خود امری پیچیده و دشوار است و ممکن است با اختلاف نظرهایی همراه باشد.

علاوه بر این، سیاست‌های کنترلی ممکن است باعث کاهش انگیزه برای ساخت و ساز و عرضه مسکن شود. زمانی که مالکان احساس کنند که نمی‌توانند اجاره‌بهای عادلانه‌ای دریافت کنند، ممکن است از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری کنند. این امر، در نهایت می‌تواند منجر به کمبود مسکن و افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

در حال حاضر، بازار مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران با چالش‌های متعددی روبرو است. افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم، و کمبود عرضه مسکن، از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند. در چنین شرایطی، دولت و سایر نهادهای مسئول، باید با استفاده از سیاست‌های هوشمندانه و کارآمد، برای حل این مشکلات تلاش کنند.

به عنوان مثال، می‌توان با ارائه تسهیلات ویژه به سازندگان، انگیزه برای ساخت و ساز و عرضه مسکن را افزایش داد. همچنین، می‌توان با استفاده از ابزارهای مالیاتی، از احتکار و سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کرد. علاوه بر این، می‌توان با توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد شهرهای جدید، تقاضا برای مسکن در تهران را کاهش داد.

در پایان، لازم است تاکید شود که حل مشکلات بازار مسکن، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است. دولت، بخش خصوصی، و مردم، همگی باید در این راستا با یکدیگر همکاری کنند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک، شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش رفاه و آسایش مردم باشیم.

آیا سیاست‌های مشابه در دوره‌های دیگر نیز اجرا شده‌اند؟ چه نتایجی به دست آمده است؟ آیا تعیین سقف برای اجاره‌بها در شرایط کنونی می‌تواند راهگشا باشد؟ این سوالات نیازمند بررسی دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر است تا بتوان راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات بازار مسکن ارائه داد.

آیا این مصوبه شامل تمام مناطق تهران می‌شد یا مناطق خاصی را در بر می‌گرفت؟ آیا استثنایی هم در این قانون وجود داشت؟ به عنوان مثال، آیا خانه‌های لوکس و گران‌قیمت مشمول این قانون می‌شدند یا خیر؟ همچنین، آیا این قانون به صورت موقت اجرا شد یا به صورت دائمی؟

به طور خلاصه، نگاهی به مصوبه ۵۰ سال پیش دولت درباره تعیین نرخ اجاره‌بها، می‌تواند به ما کمک کند تا با درک بهتری از شرایط کنونی بازار مسکن، برای حل مشکلات آن تلاش کنیم. این مصوبه، نشان می‌دهد که دولت همواره به دنبال راهکارهایی برای تنظیم بازار مسکن بوده است، اما موفقیت این راهکارها، بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی و همچنین نحوه اجرای آن‌ها دارد.

منبع: اقتصادآنلاین