به گزارش وبسایت مستر ساختمان، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، ورود بانک‌ها به بازار مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون، عامل گرانی مسکن است.

عطا بهرامی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در نشست تخصصی بررسی حذف ماده ۵۰ قانون، با اشاره به دیدگاه‌های خود درباره سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی، گفت: در فرآیند قانون‌گذاری، فلسفه و منطق پشت قوانین اهمیت زیادی دارد و اجرای صحیح قوانین باید بر اساس اصول مشخص صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سیاست ماده ۵۰ از ابتدا با هدف حمایت از مردم و خانه‌دار کردن آنان تدوین شده بود، افزود: متأسفانه برخی تصمیمات و اجرای ناقص قوانین، اثر معکوس داشته است. به‌ویژه در حوزه واگذاری زمین و طرح‌های شهری، محدودیت‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی باعث ایجاد مشکلاتی در روستاها و شهرهای کوچک شده است.

بهرامی ادامه داد: مشکلات کنونی اقتصاد زمین و مسکن بخشی از آن ناشی از سیاست‌های غلط در سایر بخش‌ها به ویژه بانکداری است؛ بانک‌ها به جای نقش سنتی خود، وارد بازار ملک شده‌اند و این امر باعث افزایش قیمت مسکن و فشار روانی بر شهروندان شده است.

وی همچنین تاکید کرد: اجرای قوانین باید شفاف و بدون تبعیض باشد و مسئولان دولتی حق ندارند قانون را نادیده بگیرند. دولت باید به جای تخریب و ایجاد محدودیت، با برنامه‌ریزی صحیح زمینه استفاده بهینه از منابع زمین و ارتقای کیفیت زندگی مردم را فراهم کند.

بهرامی تصریح کرد: اگر منابع و امکانات وجود داشته باشد، اجرای قوانین صحیح و برنامه‌ریزی کارشناسی می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و شهرسازی کمک کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما