خبرهای ویژه

» مقالات » کاهش معضل مسکن، بزرگترین کمک معیشتی به مردم است

تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ - ۲:۰۷

 کد خبر: 58310

کاهش معضل مسکن، بزرگترین کمک معیشتی به مردم است

تبلیغات به گزارش وبسایت مستر ساختمان، حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت موضوع مسکن در کاهش مسائل معیشتی و رفاهی خانواده‌ها گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته تورم رشد زیادی داشته است و مردم دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. وی افزود: رشد اقتصادی کشور نیز در این مدت نداشته است […]

کاهش معضل مسکن، بزرگترین کمک معیشتی به مردم است
تبلیغات

به گزارش وبسایت مستر ساختمان، حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت موضوع مسکن در کاهش مسائل معیشتی و رفاهی خانواده‌ها گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته تورم رشد زیادی داشته است و مردم دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.

وی افزود: رشد اقتصادی کشور نیز در این مدت نداشته است و از این منظر، درآمدها کاهش پیدا کرده است. یکی از هزینه‌های مردم که افزایش چشمگیری داشته است، بخش مسکن در سبد هزینه خانواده است. قیمت زمین و مسکن نیز بیش از تورم عمومی افزایش داشته است و این موضوع منجر به افزایش شاخص دسترسی مسکن و سهم مسکن از سبد هزینه خانواده در سال‌های گذشته شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این راستا افزود: در شرایط رکود تورمی بیشترین فشار به خانواده‌های مستاجر وارد می‌شود. از یک طرف به خاطر شرایط تورمی هزینه‌های زندگی‌شان افزایش می‌یابد و از طرف دیگر درآمدهایشان نیز به خاطر شرایط رکود اقتصادی و عدم رونق اقتصادی کاهش می‌یابد.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: در این شرایط اگر امکان یجاد رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای خانواده‌های مستاجر وجود ندارد حداقل هزینه‌های خانواده‌های مستاجر را کاهش داد. لذا حتماً باید فکر اساسی برای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها در حوزه مسکن کرد.

وی افزود: با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانواده، کمک به کاهش معضل مسکن می‌تواند بزرگترین کمک به معیشت خانواده‌ها باشد که این موضوع با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در وزارت راه و شهرسازی کاملاً قابل تحقق است.

وی در ادامه با بیان اینکه در صورت اراده وزارت راه و شهرسازی، کاهش معضل مسکن برای خانواده‌ها قابل حل است گفت: دارایی‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالایی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی سازوکارها و زیرساخت‌های اجرایی و حقوقی و فنی استفاده از این دارایی‌ها و ظرفیت‌ها را در قالب قوانین مختلف پیش بینی کرده است.

در صورت اجرای قوانین حوزه مسکن به خصوص بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت، حداقل ۲درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت و یک میلیون اشتغال ایجاد و یا احیا می‌شود. چراکه بخش مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی با بیش از ۱۲۰ حوزه صنعتی و خدماتی ارتباط پیشین و پسین دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : مقالات
ارسال دیدگاه

وبگردی