به گزارش وبسایت مستر ساختمان، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، میلاد دوستی، در بازدید از معاونت راه و شهرسازی، در مورد میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها توضیح داد: نرخ میانگین عوارضی آزادراه‌ها طبق قانون ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته است.

در برخی از آزادراه‌ها که طی ۳ سال گذشته افزایش نداشته بودند، نرخ عوارض تا ۶۰ درصد رشد داشته است.

او همچنین به وضعیت کریدورهای آزادراهی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، کشور ما با ۷ کریدور آزادراهی فعال و بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر آزادراه در حال بهره‌برداری گام‌های موثری در حوزه آزادراهی کشور برداشته است.

در این راستا، آقای دوستی افزود: همچنین، بیش از ۷۰۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث و حدود ۵۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر نیز در مرحله مطالعه قرار دارد.

وی بیان کرد: این شبکه گسترده آزادراهی یکی از شاخص‌های مهم توسعه در هر کشوری به حساب می‌آید.

معاون شرکت ساخت، سطح سرویس و خدمات یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه را سطح سرویس و خدمات شبکه آزادراهی دانست و افزود: در برخی از آزادراه‌ها نیاز به بهسازی و بهبود خدمات احساس می‌شود. متأسفانه در برخی نقاط، با بحران‌هایی مواجه می شویم که نشان‌دهنده ضرورت بهسازی شبکه آزادراهی کشور است.

آقای دوستی به بهبود وضعیت در این حوزه اشاره کرد و گفت: برای بهبود وضعیت، نیاز است از درآمدهایی که سرمایه‌گذاران در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده شود. یکی از منابع کلیدی، نرخ عوارض آزادراهی است.

وی یادآور شد: بند الف ماده ۲۰ قانون هفتم توسعه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که نرخ محصول یا پروژه خود را اعلام کنند.

معاون شرکت ساخت تاکید کرد: تمامی ۲۴ آزادراه مشارکتی که توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند، امسال مورد بررسی قرار گرفتند تا گزارش هزینه و درآمد آنها تحلیل شود. هدف از این بررسی، نزدیک کردن نرخ‌ها به اعداد واقعی است تا درآمد کافی برای نگهداری و بهبود خدمات آزادراه‌ها تأمین شود.

وی همچنین به اتفاقات خوبی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها اشاره کرد و گفت: در پردیس هراز، کلنگ آزادراه با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت زده شده است. همچنین در ارومیه-تبریز، سرمایه‌گذاری ۲۷ همت انجام شده است و در شازند اراک، برای قطعه‌ای به طول ۶۷ کیلومتر، ۱۴ همت سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

آقای دوستی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰۰ همت جذب سرمایه از بخش خصوصی در سال جاری محقق شود. این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند به بیش از ۵۰ تا ۵۵ درصد مشارکت بخش خصوصی کمک کند و منابع دولت را در بخش‌های دیگر نگه‌دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان.