به گزارش مستر ساختمان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن ایران در هفته دوم مهرماه ۱۴۰۴ همچنان در معرض تلاطمات ناشی از نوسانات نرخ ارز، فشارهای تورمی و کمبود عرضه قرار دارد. این وضعیت، چالش‌های متعددی را برای خریداران و فروشندگان مسکن ایجاد کرده و بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانوارها تأثیرگذار بوده است.

افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده در بازار مسکن به شمار می‌رود. بر اساس گزارش فارس، نرخ دلار در بازار آزاد به رقم ۱۱۷ هزار تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ابتدای مرداد ماه که حدود ۹۸ هزار تومان بود، نشان‌دهنده افزایش ۱۹.۴ درصدی است. این جهش در نرخ ارز، به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده ساخت و ساز و در نتیجه، بر قیمت نهایی مسکن اثر گذاشته است. افزایش هزینه‌های واردات مصالح ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز، از جمله پیامدهای مستقیم افزایش نرخ ارز است که می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.

بر اساس داده‌های میدانی، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران از حدود ۸۵ میلیون تومان در ابتدای مرداد ماه به حدود ۱۰۷ میلیون تومان در ابتدای مهر ماه رسیده است. این افزایش، معادل رشد تقریبی ۲۵.۸ درصد در یک بازه زمانی دو ماهه است. این تغییرات قیمتی نشان‌دهنده افزایش قابل توجه هزینه‌های مسکن برای شهروندان تهرانی است و می‌تواند دسترسی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوارتر کند.

در مناطق شمالی تهران، به ویژه در محله‌هایی مانند نیاوران، زعفرانیه و الهیه، قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالاتر بوده و به بیش از ۲۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده تمرکز ثروت و تقاضای بالا در این مناطق است و شکاف قیمتی قابل توجهی با سایر مناطق شهر تهران را نشان می‌دهد.

در مقابل، مناطق جنوبی و حومه شهر تهران مانند پردیس، پرند و اندیشه، افزایش قیمت ملایم‌تری را تجربه کرده‌اند. میانگین قیمت در این مناطق از ۳۵ میلیون تومان به حدود ۴۴ میلیون تومان رسیده است که معادل افزایش حدود ۲۵.۷ درصد است. با وجود این افزایش، قیمت‌ها در این مناطق همچنان پایین‌تر از مناطق شمالی تهران بوده و فرصت‌های بیشتری را برای خانه‌دار شدن اقشار با درآمد متوسط و پایین فراهم می‌کند.

با توجه به روند فعلی و ادامه نوسانات ارزی، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن در پاییز سال جاری نیز شاهد رشد قیمت باشد، مگر اینکه سیاست‌های کنترلی و حمایتی مؤثری از سوی دولت و نهادهای مربوطه اعمال شود. این سیاست‌ها می‌توانند شامل کنترل نرخ ارز، ارائه تسهیلات مسکن با نرخ بهره پایین، افزایش عرضه مسکن از طریق پروژه‌های ساخت و ساز دولتی و خصوصی، و همچنین اتخاذ تدابیر مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن باشند. عدم اتخاذ چنین سیاست‌هایی می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مسکن برای شهروندان شود.

در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند که رکود معاملاتی نیز می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر افزایش بیشتر قیمت‌ها عمل کند. به این معنا که کاهش تقاضا و عدم توانایی خریداران در پرداخت قیمت‌های بالا می‌تواند منجر به تثبیت یا حتی کاهش قیمت‌ها در برخی مناطق شود. با این حال، تأثیر این عامل بستگی به میزان کاهش تقاضا و همچنین میزان عرضه مسکن در بازار دارد.

به طور کلی، وضعیت بازار مسکن در ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی روبرو است که نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه است. ارائه راهکارهای پایدار و مؤثر برای کنترل قیمت‌ها، افزایش عرضه مسکن و تسهیل دسترسی به مسکن برای همه اقشار جامعه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش مشکلات خانوارها کمک کند.

منبع: خبرگزاری خبرآنلاین